صنّفت الأردن في الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل، ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يصل إلى 3730 دولارا وفق إحصاء سنة 2009. يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، التجارة، السياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية.[225] توجد مناجم فوسفات في جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم، البوتاس، الأملاح، الغاز الطبيعي والحجر الكلسي هم أهم المعادن الأخرى المستخرجة؛ فالأرض الزراعية محدودة، والموارد المائية نادرة إلى حد بعيد. ويعيش نحو 84 في المائة من سكان الأردن في الحضر. وتعدّ نسبة الشباب من أعلى النسب بين بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل؛ إذ يقل عمر 35 في المائة من السكان عن 14 عاما. كما أنه من البلدان التي تتمتع بأفضل مؤشرات التعليم على مستوى المنطقة. وحبت الطبيعة الأردن بمزايا خاصة تعزز طموح المملكة إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.[226][227] منذ تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية ملكا للبلاد في عام 1999، أدخلت سياسات اقتصادية متحررة مما أدى إلى ازدهار دام لعقد من الزمن واستمر حتى عام 2009. الأردن الآن واحد من أكثر الاقتصادات حرية وتنافسية في الشرق الأوسط، بتسجيله ارتفاع أعلى منالإمارات العربية المتحدة ولبنان. القطاع المصرفي في الأردن متقدم وحديث ليصبح الوجهة المفضلة للاستثمار نتيجة لسياساتها المحافظة التي ساعدت البنك المركزي الأردني في الهروب وتجنب الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
أصول الناتج المحلي الإجمالي 2007. قطاعات الاقتصاد الأردني.
الصادرات الأردنية للعالم في 2006.
نما الاقتصاد الأردني بمعدل 10% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و 2007.[228] أبرم الأردن اتفاقيات تجارة حرة أكثر من أي بلد عربي آخر. كما أنه يتمتع بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التكامل الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي والدخول إلى اسواقه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة في السنوات المقبلة. الاقتصاد الأردني هو اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم، الخصخصة، التحرر الاقتصادي المستمر، مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة. العقبات الرئيسية التي تعترض الاقتصاد الأردني هي مصادر المياه الشحيحة، الاعتماد الكامل على الواردات النفطية من اجل الحصول على الطاقة، وعدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة. على نحو متسارع قام الأردن بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة، تحرير الاقتصاد، وتحفيز النمو الغير مسبوق في المراكز الحضرية في الأردن مثل عمان[؟] والعقبة على وجه الخصوص. كما أنه يمتلك عددا وفيرا من المناطق الصناعية التي تنتج سلعا في قطاعات الغزل والنسيج[؟]، المستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الدفاعية، الفضاء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مستقبلا يعلق الأردن اماله على السياحة وصادرات اليورانيوم، إضافة إلى الصخر الزيتي، التجارة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.[229][230] تقدر سلطة المصادر الطبيعية الأردنية أن تشكيلات الفوسفات تغطي حوالي 60 في المئة من إجمالي مساحة الأردن.[231][232] يعتبر الأردن أحد أغنى دول العالم بمخزونات الصخر الزيتي. تهدف استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن إلى إدخال الصخر الزيتي، كأحد البدائل لمصادر الطاقة الأولية، ليساهم بما نسبته 11% في خليط الطاقة الكلي في العام 2015، و14% في العام 2020.[233] كما توجد كميات ضخمة جدا يمكن استغلالها تجاريا في المنطقتين الوسطي والشمالية الغربية من البلاد.[234] يذكر أن الأردن اكتشف كميات هائلة من اليورانيوم وضعته في المرتبة الحادية عشرة عالميا بين دول العالم.[235][236][237] وبهذا تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، وتسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول عام 2015 ،حيث تستورد المملكة 95% من احتياجاتها من الطاقة.[236]