كان الاقتصاد العراقيّ في عام 1980م ثاني أكبر قطاع اقتصاديّ على مُستوى الدول العربيّة بعد السعوديّة، واعتمد العراق على الاقتصاد المركزيّ المُخطّط، ولكن في عام 1990م تأثّر الاقتصاد العراقيّ بسبب الحصار الدوليّ الذي أدّى إلى تراجع النظام الماليّ في الدّولة، ولكن في عام 1997م شهد النّاتج المحليّ الإجمالي للعراق نموّاً إيجابيّاً، في عام 2003م عانى الاقتصاد نتيجةً للحرب على العراق، ممّا أدّى إلى زيادة الديوان العراقيّة، ولكن تمّ تخفيضها في عام 2004م.[٥]
انخفضت التنمية الاقتصاديّة والإنتاج النفطيّ بعد بداية الحرب على العراق؛ إذ تعرّض الاقتصاد لمُشكلات خطيرة، من أهمّها ارتفاع مُعدّل التضخّم، وتأثّر قطاع النفط، وزيادة نسبة البطالة، في شهر حزيران (يونيو) عام 2004م ظهرت جهود تدعم إعادة الإعمار، كما شهدت المناطق الآمنة تطوراً سريعاً، مثل المنطقة الكرديّة، وفي عام 2007م ظهر تحسّن واضح في اقتصاد العراق، وأصبح من المُمكن التحكم في التضخّم، في عام 2009م عادت مُستويات صادرات النفط إلى مُستواها الطبيعيّ قبل الحرب.[٥]