وفقا لصندوق النقد الدولي، تشير معطيات 2013 إلى قيمة ناتج محلي إجمالي لسريلانكا تعادل 65.266 مليار دولار، أي ما يوافق 255.222 مليار دولار أمريكي من حيث تعادل القوة الشرائية . مساهمة كل نسمة في الناتج 3134 $ (و 6550 $ باعتبار تعادل القوة الشرائية).[52] وسريلانكا هي الثانية بعد جزر المالديف في منطقة جنوب آسيا من حيث نصيب الفرد من الدخل . وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.3 ٪ في عام 2011، و6.3 ٪ في 2013. تحسنت نسبتا التضخم إلى 7.4 ٪ والبطالة إلى 4 ٪ (إحصائيات 2013)، بعد أن كانتا، على التوالي، في 2001، 14.2 و7.7 بالمائة.[53] في 2010، كان 8.9 ٪ تحت خط الفقر.
يعتمد الاقتصاد السريلانكي على قطاع زراعي نشيط، عماده زراعات الأرز وقصب السكر والتبغ والشاي؛ إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية الزراعية. من أنشط القطاعات الاقتصادية: الاتصالات والأبناك وصناعة النسيج، إضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية. في 2012، نما القطاع الصناعي بنسبة 10.3 ٪، وهي خامس عشر نسبة نمو صناعي في العالم ل 2012.[54]
استفاد الاقتصاد السريلانكي، من عودة الاستقرار النسبي وانتهاء مرحلة الحرب الأهلية، والتي استنزفت على مدى 26 سنة نصف الناتج المحلي. قامت الحكومة السريلانكية باستثمارات عمومية مهمة من أجل إعادة الإعمار ورفع التهميش الاقتصادي عن بعض الأقاليم، إضافة إلى تنمية ورفع مردودية المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشتغلة في القطاع الفلاحي. عانت البلاد من المديونية الهيكلية لاقتصادها، بفعل ضعف السياسة الجبائية وثقل الوظيفة العمومية، إلا أن نسب النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد ساهم في تخفيف العجز. في 2012كانت نسبة العجز العمومي 6.5 ٪ وشكل الدين العمومي 79.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تأثرت سريلانكا بالأزمة الاقتصادية لسنتي 2008-2009، وانخفضت نسبة النمو إلى 3.5 ٪ بفعل تأثر التصدير الفلاحي بتراجع الطلب العالمي. في 2012، قامت سريلانكا بتخفيض قيمة عملتها، لدعم قطاع التصدير، وباتخاذ تدابير حمائية لتقليل الواردات. لا تزال البلاد تعاني من عجز ميزان أداءات هيكلي، بلغ 3.93 مليار دولار سنة 2012 (بعد أن كان 4.6 مليار في 2011)، رغم المساهمة المهمة لتحويلات المغتربين السريلانكيين.[54]