هولندا دولة لا مركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم إنتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
وتنقسم جميع المقاطعات إلى بلديات (باللغة الهولندية Gemeenten) تديرها حكومات محلية من خلال مجالس بلدية يتزعم كل منهاعمدة المدينة ويصل عددها الإجمالي إلى 403 بلدية.[92] وتشمل مهام البلدية التنمية الحضرية والنقل والتعليم والرعاية الإجتماعية ونحو ذلك. وتحصل البلديات عن بعض مواردها المالية من الحكومة المركزية والبعض الآخر من الضرائب العقارية ورسوم وغرامات وقوف السيارات. وأعلى هيئة في البلدية هي المجلس البلدي الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الناخبين المقيمين داخل حدود البلدية مرة كل أربعة أعوام. وتشرف على الإدارة اليومية للبلدية لجنة تنفيذية تتكون من مسؤولين تنفيذيين هم أعضاء أيضاً في المجلس البلدي يطلق على الواحد منهم في هولندا لقب محافظ القانون (wethouder)، ويتم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين من قبل المجلس البلدي والعمدة وهذا الأخير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
كما تنقسم البلاد أيضاً إلى دوائر مسؤولة عن المياه تدير كل منها هيئة تعرف باسم مجلس المياه (باللغة الهولندية waterschap أو hoogheemraadschap ،أحياناً) ينتخب أعضائها مرة كل أربعة أعوام (بالتزامن مع الإنتخابات العامة في البلاد أحياناً)، ولهذه المجالس سلطة في المسائل المتعلقة بإدارة المياه، ولا صلة لها بالتقسيم الإداري للمقاطعات والبلديات. وقد بلغ عددها في يناير / كانون الثاني عام 2014 أربعة وعشرون مجلساً.[93] ويرجع إنشاء مجالس المياه في واقع الحال إلى عهود ما قبل قيام الدولة الهولندية نفسها، فقد ظهرت للمرة الأولى في سنة 1196م. وهي بذلك تعتبر واحدة من بين أقدم الكيانات الديمقراطية في العالم والتي لا تزال قائمة.
وأما الهيكل الإداري للجزر الكاريبية الهولندية الثلاث فهو يختلف عما هو مطبّق في الهيكل الإداري الخاص بالبلديات الهولندية ، فهذه الجزر لها صفة (الهيئات العامة) (lichamen openbare) وعادةً ما يُشار إليها بالبلديات الخاصة، وهي ليست جزءاً من أية مقاطعة.[94]