ينص قانون مدينة هونغ كونغ الذي تمّ وضعه بعد تسليم بريطانيا ملكيتها إلى الصين، على أنّها ستحوز على درجة من الاستقلالية في كل جوانب الدولة باستثناء البنية العسكرية، والبنية، والعلاقات الدبلوماسية الدوليّة حيث إنّها تمتلك نظام سياسي تعدّدي. كما ويتولى اختيار رئيس حكومة مدينة هونغ كونغ لجنة انتخابيّة مكوّنة من 400-1200 عضو، وتعد مدينة هونغ كونغ من المراكز الاقتصادية الرائدة في العالم.