يتمتع النرويجيون بثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد (بعد لوكسمبورغ) وثالث أعلى ناتج محلي إجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد في العالم. حافظت النرويج على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة ست سنوات متتالية (2001-2006)،[33] ومن ثم استعادت هذه المرتبة في عام 2009.[34]
يعد الاقتصاد النرويجي مثالاً على الاقتصاد المختلط، حيث يتألف من مزيج من اقتصاد رأسمالي مزدهر يقوم على السوق الحرةوملكية الدولة الكبيرة لبعض القطاعات الرئيسية. تمتلك الدولة حصصاً كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية عبر شركات، فمثلاً في قطاع النفط الاستراتيجي (ستات أويل) وإنتاج الطاقة الكهرمائية (ستات كرافت) وإنتاج الألمنيوم (نورسك هيدرو) وأكبر بنوك النرويج (د.ن.ب نور) ومزود الاتصالات (تيلينور). من خلال هذه الشركات الكبيرة تسيطر الحكومة على ما يقرب من 30% من قيمة الأسهم في بورصة أوسلو. عندما يتم تضمين الشركات غير المدرجة في البورصة فإن حصة الدولة في البورصة ترتفع (أساساً من ترخيص ملكية النفط المباشرة). النرويج هي من الدول الكبرى في قطاع الشحن البحري في العالم حيث تمتلك سادس أكبر أسطول تجاري ويتألف من 1,412 سفينة تجارية.
برغن، مدينة تضمها قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
دل الاستفتاءان في عامي 1972 و 1994 على رغبة الشعب النرويجي في البقاء خارج الاتحاد الأوروبي. مع ذلك فإن النرويج بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين أعضاء في السوق الأوروبية الموحدة من خلال اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. نقلت معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول الإتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى القانون النرويجي عبر "إيوس- لوفن"،[88] الذي يصف إجراءات تنفيذ قواعد الإتحاد الأوروبي في النرويج وغيرها من بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية. يجعل هذا الأمر من النرويج عضواً متكاملاً للغاية في معظم قطاعات السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. مع ذلك فإن بعض القطاعات مثل الزراعة والنفط والأسماك لم تطرح بالكامل في المعاهدة. انضمت النرويج إلى اتفاقية شينجن والعديد من الاتفاقات الحكومية الأخرى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أرض زراعية في "فلاكستاد". يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الهامة في البلاد، رغم طبيعتها الجبلية.
تعد النرويج غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والطاقة المائية والأسماكوالغابات والمعادن. تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في عقد الستينيات من القرن العشرين، الأمر الذي أدى إلى ازدهار كبير في الاقتصاد. تمتلك النرويج واحدة من أعلى مستويات المعيشة في العالم بسبب الكمية الكبيرة من الموارد الطبيعية مقارنة مع حجم السكان. تؤمن الدولة خدمات مجانية للشعب مثل الرعاية الصحية كما يحصل الوالدان على إجازة أمومة لمدة 12 شهراً مدفوعة الأجر.[89] الدخل الذي تحصل عليه الدولة من الموارد الطبيعية يضم مساهمة كبيرة من إنتاج النفط والدخل الكبير الناجم عن حسن إدارة هذا القطاع. معدل البطالة في النرويج منخفض جداً وحالياً يبلغ 3.1%.[90] تعتبر مستويات الإنتاج الساعية فضلاً عن متوسط الأجور في الساعة الواحدة في النرويج من بين أعلى المعدلات في العالم. تضمن قيم المساواة في المجتمع النرويجي أن يكون الفرق في الأجور بين العمال الأقل أجراً والرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات البلاد أقل مما هو بكثير في الاقتصادات الغربية القابلة للمقارنة. يتضح هذا الأمر أيضاً في معامل جيني النرويجي المنخفض.
تكلفة المعيشة في النرويج أعلى بحوالي 30% مما هي عليه في الولايات المتحدة و 25% أعلى من المملكة المتحدة. يُعد مستوى المعيشة في النرويج من بين أعلى المعدلات في العالم. تصنف مجلة السياسة الخارجية النرويج في المرتبة الأخيرة في مؤشر الدول الفاشلة لعام 2009، بذلك تكون النرويج أفضل دول العالم من حيث حسن الأداء والاستقرار. صادرات النفط والغاز المستمرة إلى جانب وجود اقتصاد سليم وتراكم الثروة الكبيرة يؤدي إلى استنتاج مفاده أن النرويج سوف تظل من بين أغنى البلدان في العالم في المستقبل المنظور.