عرفت تيمور قبل وأثناء الاستعمار بخشب الصندل. في أواخر عام 1999، تم تدمير حوالي 70 ٪ من البنية التحتية الاقتصادية في تيمور الشرقية بسبب النزاع الدائر في البلاد، كما فر نحو 260 ألف شخص غرباً. أعيد بناء قسم كبير من البنية التحتية بين عامي 2002-2005 ضمن برنامج دولي بقيادة الأمم المتحدة وبإشراف مستشارين مدنيين، و 5000 من قوات حفظ السلام (8000 عند الذروة) و 1300 ضباط شرطة. بحلول منتصف عام 2002 عاد كل اللاجئين عدا 50,000 منهم. أحد المشاريع الواعدة طويلة الأمد هو مشاركة أستراليا في تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي في مياه جنوب شرق تيمور. منحت الإدارة الاستعمارية البرتغالية تنازلات لاستكشاف الآبار المحيطة لشركة أوسيانيك أكسبلوريشن كوربوريشين. لكن الغزو الاندونيسي في عام 1976 ألغى هذا الأمر وقسمت الموارد بين اندونيسيا وأستراليا وفقاً لمعاهدة تيمور غاب في عام 1989.حددت المعاهدة مبادئ الاستغلال المشترك للموارد البحرية في "الفجوة" التي خلفها حينها البرتغاليون في تيمور في اتفاقية الحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين في عام 1972.[39]قسمت ايرادات المنطقة المشتركة 50 ٪ -50 ٪. بدأت شركتا ودسايد بتروليوم وكونوكو فيلبس تنمية بعض الموارد في تيمور غاب بالنيابة عن الحكومتين في عام 1992. لم ترث تيمور الشرقية حدوداً بحرية دائمة عند حصولها على الاستقلال، بالتالي رفضت معاهدة تيمور غاب لكونها غير قانونية. تم التوقيع على اتفاق مؤقت (معاهدة بحر تيمور، وقعت عندما أصبحت تيمور الشرقية مستقلة في 20 مايو 2002) عرف منطقة التنمية النفطية المشتركة، ومنح 90 ٪ من عائدات المشاريع القائمة في هذا المجال إلى تيمور الشرقية، و 10 ٪ لأستراليا.[40] أول تطور جديد هام في منطقة التنمية النفطية المشتركة منذ استقلال تيمور الشرقية هي أكبر مورد النفط في بحر تيمور (حقل غاز الشروق الكبير). كان استثمار هذا الحقل موضوعاً لاتفاقات منفصلة في عامي 2003 و 2005. يقع فقط 20 ٪ من الحقل ضمن منطقة التنمية النفطية المشتركة والباقي في المياه التي لا تخضع للمعاهدة (و يطالب بها البلدان). أعطت المعاهدة الأولية المؤقتة 82% من الإيرادات لأستراليا و18 ٪ فقط إلى تيمور الشرقية.
سعت حكومة تيمور الشرقية للتفاوض على حدود محددة مع أستراليا في منتصف المسافة بين البلدين، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. بينما تفضل حكومة أستراليا ترسيم الحدود عند نهاية الجرف القاري الأسترالي الواسع على النحو المتفق عليه مع اندونيسيا في عامي 1972 و 1991. يحال عادة مثل هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار لاتخاذ قرار غير متحيز، [41] لكن الحكومة الأسترالية سحبت نفسها من هذه المحاكم الدولية (فقط على المسائل المتعلقة الحدود البحرية) قبل وقت قصير من استقلال تيمور.[42] ومع ذلك، تحت ضغط الرأي العام والدبلوماسية، عرضت الحكومة الأسترالية عرضاً في اللحظة الأخيرة بمنح امتياز في حقل الشروق الكبير فقط.[43] في 7 تموز / يوليو 2005، تم التوقيع على اتفاق يضع بموجبه البلدان الخلافات على الحدود البحرية جانباً، وتحصل تيمور الشرقية على 50 ٪ من عائدات (تقدر بنحو 26 مليار دولار أسترالي أو نحو 20 مليار دولار أمريكي على مدى عمر المشروع) [44] تطوير حقل الشروق الكبير. التطويرات الأخرى داخل المياه التي تطالب بها تيمور الشرقية ولكن خارج منطقة التنمية النفطية المشتركة (لاميناريا - كورالينا – بوفالو) تواصل أستراليا استثمارها من جانبها فقط.[45] أدى فشل الحصاد في عام 2007 إلى وفيات في أجزاء عديدة من تيمور الشرقية. في تشرين الثاني / نوفمبر 2007، عانت 11 مقاطعة فرعية من نقص غذائي توفر من خلال المساعدات الدولية.[46] تمتلك تيمور الشرقية أيضا صناعة قهوة كبيرة ومربحة حيث تبيع قهوة عضوية إلى العديد من تجار التجزئة وفي السوق المفتوحة. توجد حاليا ثلاثة بنوك أجنبية في ديلي: ايه ان زد الأسترالي، بانكو ناسيونال ألترامارينو البرتغالي، بنك مانديري الاندونيسي. لا توجد قوانين لبراءات الاختراع في تيمور الشرقية.[47]