دخلت قبرص في منطقة اليورو، واعتمدته كعملة رسمية، لتحلّ مكان الجنيه القبرصي بسعر صرف ثابت لا يمكن الرجوع عنه، وصنّفت قبرص من قبل البنك الدوليّ بأنّها من الدول ذات الاقتصاد المرتفع، ولهذا أدرجت من قبل صندوق النقد الدولي في ترتيب الاقتصادات المتقدّمة عام 2001م، ويعتبر القسم اليونانيّ من قبرص أغنى من القسم التركيّ، ويتميز اقتصاده بأنّه أكثر استقراراً، وخاصّةً بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004م، حيث بلغ الإنتاج القوميّ للبلاد حوالي 4.9 مليار دولار أي بنسبة تقدر ب12.500 ألف دولار، وقد تميّز اقتصادها بأنّه أحد أفضل اقتصاديات الدول العشرة التي انضمّت للاتحاد الأوروبيّ عام 2004م، أي يشغل ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب القبرصيّ في مجال الخدمات، ويعمل 5% من السكان في الزراعة، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 3.6% وتعتبر هذه النسبة تحت معدل الاتحاد الأوروبيّ، أمّا الجزء التركيّ فإنّه يعاني من معدّل بطالة مرتفع، وهذا بسبب عدم اعتراف دول العالم بانفصالها ممّا أدى إلى مقاطعتها اقتصادياً، وتعتمد قبرص على الدعم القادم من تركيا، والذي يأتي على هيئة قروض، وأهمّ الإنتاجات الصادرة من القسم التركيّ هو زراعة الحمضيات، والمنتجات الزراعية، والبطاطا.