في عام 2008، امتلكت دومينيكا واحداً من أدنى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول شرق البحر الكاريبي.[20][21] اقتربت البلاد من حافة الأزمة المالية في عامي 2003 و 2004، لكن اقتصاد دومينيكا نما بنسبة 3.5 ٪ في عام 2005 و 4.0 ٪ في عام 2006، بعد عشر سنوات من الأداء الضعيف. يعزى النمو في عام 2006 لتحقيق مكاسب في مجالات السياحة والبناء وفي الخارج وغيرها من الخدمات وبعض القطاعات الفرعية من الصناعة المعتمدة على الموز. أشاد صندوق النقد الدولي مؤخراً بحكومة دومينيكا لإصلاحاتها الناجحة والشاملة للاقتصاد. أشار الصندوق أيضا إلى التحديات المتبقية، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الدين العام، وزيادة تنظيم القطاع المالي، وتنويع الأسواق.[12]
تهيمن الزراعة وبخاصة الموز على الاقتصاد في دومينيكا، حيث أن ما يقرب من ثلث القوة العاملة يعمل في الزراعة. هذا القطاع، ومع ذلك شديد الحساسية للأحوال الجوية والأحداث الخارجية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية. في عام 2007، تسبب الاعصار دين في أضرار كبيرة في القطاع الزراعي، فضلا عن البنية التحتية للبلاد، ولا سيما الطرق. ردا على خفض الاتحاد الأوروبي الأفضلية التجارية للموز، نوعت الحكومة القطاع الزراعي من خلال تشجيع إنتاج البن والبتشول الألوة فيرا وزهور الزينة والفواكه الاستوائية مثل المانجو والجوافة والبابايا. ظهر بعض النجاح في زيادة صادراتها المصنعة وفي المقام الأول الصابون.[12]
دومينيكا بركانية في معظمها وشواطئها قليلة، وبالتالي ينمو قطاعها السياحي بصورة أبطأ من الجزر المجاورة. مع ذلك، فإن الجبال في دومينيكا وغاباتها المطيرة وبحيرات المياه العذبة والينابيع الساخنة والشلالات ومراكز الغوص تجعلها وجهة جذابة للسياحة البيئية. كما أن توقف السفن السياحية في موانئ البلاد دفع في اتجاه تطوير هذه الموانئ ومرافقها بشكل حديث وخاصة في روسو العاصمة. من بين 22 جزيرة كاريبية شملها الإحصاء، حصدت دومينيكا أقل عدد من الزوار في عام 2008 (55,800 أو 0.3 ٪ من المجموع). كان ذلك حوالي نصف زوار هايتي.[22]
عملة دومينيكا هي دولار شرق الكاريبي.
تستفيد دومينيكا من مبادرة حوض البحر الكاريبي للولايات المتحدة التي تفعي الكثير من السلع الدومينيكية من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة. تنتمي دومينيكا أيضا إلى مجموعة الكاريبي الناطقة باللغة الإنكليزية وسوق واقتصاد هذا التجمع الموحدين ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي.[12]
تعفي دومينيكا الشركات الخارجية ذات المراكز فيها من الضرائب. لا يعرف كم من الشركات يستفيد من هذه الميزة بسبب السرية التامة التي تفرضها الحكومة، على الرغم من أنه يعرف أن العديد من شركات الانترنت تستخدم دومينيكا لهذا السبب.