شهدت فترة حكم مبارك انتقادات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية، وانتشار الفساد خاصة في السنوات الأخيرة لحكمه، بالإضافة إلى التزوير والإقصاء في الانتخابات البرلمانية 2010.[105] ودفع تردي الأوضاع وكذلك نجاح ثورة الياسمين في تونس إلي التفكير في تنظيم مظاهرة سلمية يوم 25 يناير 2011 (يوم عيد الشرطة) ولكنها فاقت التوقعات نتيجة تزايد أعداد المتظاهرين تدريجيا، حتى جاء يوم 28 يناير والذي سمي «جمعة الغضب» والذي شارك فيه العديد من الطوائف السياسية وفئات الشعب المختلفة،[106] أدى قطع خطوط الاتصالات واستخدام القوة والعنف الزائد من قبل الشرطة لإخماد المظاهرات إلى زيادة حدة المظاهرات بشكل غير مسبوق، وحدث هجوم على أقسام الشرطة وقامت قوات الشرطة بالانسحاب وحدث فراغ أمني وفوضى على مستوى الجمهورية أعقبها انتشار حالات السرقة والنهب واقتحام السجون، مما دفع رئيس الجمهورية في نفس اليوم إلى إعلان حالة حظر تجول شملت محافظات مصر، وأمر بنزول قوات الجيش إلى الشوارع لحماية المرافق والمنشآت، وقام المواطنون بإنشاء لجان شعبية لحماية أماكنهم،[107] وفي يوم 11 فبراير أعلن نائب الرئيس عمر سليمان بيانًا بتخلي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.[108][109][110]
تولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية لمدة تقارب السنة والنصف، شهدت خلالها الاستفتاء على تعديلات دستورية، أعقبها إعلانًا دستوريًا ثم انتخابات مجلس الشعب (والذي تم حله لاحقاً)، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم أُجريت انتخابات رئاسية، وانتخب محمد مرسي رئيسا للبلاد.[111][112] أعقب ذلك طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه.