إن النظام القانوني الإنجليزي، والذي تطور عبر القرون، هو الأساس لكثير من النظم القانونية في الدول الخاضعة لحكم التاج البريطاني.[69] على الرغم من كونهم جزءاً من المملكة المتحدة، إلا أن النظام القانوني لمحاكم إنجلترا وويلز مستقل عن نظيره المستخدم في اسكتلندا كجزء من معاهدة الاتحاد.[70] تقبع محكمة القضاء العليا على قمّة النظام القضائي في إنجلترا وويلز، وهذه المحكمة تتألف من محكمة الاستئناف، ومحكمة العدل العليا للقضايا المدنية ومحكمة التاج للقضايا الجنائية.[71] محكمة القضاء العليا هي أعلى المحكمات درجة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز، وقد تم إنشاؤها في عام 2009 بعد التغييرات الدستورية.[72] قرارات محكمة الاستئناف ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في التسلسل الهرمي للمحاكم.[73] شهدت الفترة من عام 1981 وحتى عام 1995 ازدياد في معدلات الجريمة، ولكن النسبة عادت لتنخفض بمعدل 42% للفترة الممتدة بين عاميّ 1995 و 2006.[74] كذلك تضاعف عدد نزلاء السجون خلال الفترة سالفة الذكر، مما يجعل معدل المساجين في إنجلترا هو أعلى معدل في أوروبا الغربية، بنسبة 147 لكل 100,000.[75] دائرة السجون الملكية تتبع وزارة العدل، وهي تدير معظم السجون في إنجلترا والتي تأوي أكثر من 80,000 مدان.[75] وتعتبر إنجلترا أول دولة بدأت بتطبيق قوانين دولة الرفاه أو ما يسمى قوانين مساعدة الفقراء بدأ من سنه 1660، والتعديلات المتلاحقة له، ويعتبر قانون الفقراء الإنكليزي لسنة 1834 من أكثر القوانين إثارة للجدل حتى الآن.