جوانب تطور الجمهورية التركية
هناك جوانب متعددة لتطور الجمهورية التركية والتي أثرت إما سلبياً أو إيجابياً على مسيرتها عالمياً ومحلياً، ومن هذه الجوانب ما يلي:
الجانب السّياسي
تطوّرت تركيا سياسياً بشكلٍ كبير حيث أصبح مناخ الحريّة فيها ينافس أفضل الدّول الديمقراطيّة في العالم، فبعد أن تحكّم الجيش في مسار الحياة السّياسيّة ولعقودٍ طويلة استطاعت القوى المدنيّة الوصول إلى السّلطة وانتخاب حكومة ديمقراطيّة، ومنذ عام 2002 استطاع حزب العدالة والتّنمية تشكيل أغلبيّة برلمانيّة سمحت له بتشكيل الحكومة بل واستطاع لاحقًا الفوز برئاسة الجمهوريّة؛ لتكون بيده سلطات تغيير قادة الجيش وتعيين أعضاء المحكمة الدستوريّة العليا.
"أصبحت الجمهورية التّركيّة بحق مثالًا وأنموذجًا يحتذى بها في الديمقراطيّة وتداول السّلطة، وتمكّن الشّعب من اختيار ممثليه بحرّية، ولا شكّ بأنّ هذا المناخ السّياسي الإيجابي مهد للتّطورات والتّغييرات نحو الأفضل في جميع مفاصل الدّولة.
الجانب الاقتصادي
تطوّرت تركيا اقتصادياً بشكلٍ كبير، فعندما كان الدّين الإجمالي على تركيا يشكّل في سنةٍ من السّنين ما نسبته خمسة وثلاثين من النّاتج المحلي الإجمالي فإنّه وبعد عام 2002 استطاعت الحكومة التّركيّة أن تسدّد دينها العام بشكلٍ كامل، بل واستطاعت أن تقرض البنك الدّولي.
- أمّا النّاتج المحلّي الإجمالي فقد ارتفع من 180 مليار دولار إلى ما يقارب 800 مليار دولار عام 2012، وارتفعت حصّة الفرد التّركي من النّاتج المحلّي الإجمالي إلى ما يقارب خمسة أضعاف وزادت دخول النّاس بشكلٍ كبير.
- تطوّرت الحياة التّجاريّة وزادت الصّادرات إلى ما يقارب 300 مليار دولار، وقد قويت العملة التّركيّة وزادت قيمتها بشكلٍ كبير بفعل السّياسات الاقتصاديّة الرّشيدة في محاربة التّضخم وتشجيع الاستثمار المحلّي والأجنبي حيث يوجد في تركيا ما يقارب ثلاثين ألف مصنع متخصّص في شتّى أنواع الصّناعات.
الرّعاية الصّحيّة والتّعليم
بعد أن كان المواطن التّركي يعاني الأمرّين في الحصول على الخدمات الصحّية، ازدادت أعداد المستشفيات والمراكز الصحيّة لتغطي جميع أنحاء الجمهوريّة، وركّزت الحكومة التّركيّة على تحسين نوعيّة التّعليم ودعمه من خلال تخصيص ميزانيّة مستقلة له بلغت ثلاثين مليار دولار.
الجانب السّياحي
أصبحت تركيا من أهم المقاصد السّياحيّة في العالم بما توفّره من منتجعات مميّزة وخدمة سياحيّة رائعة.