يُعدّ اقتصاد السّوق الاقتصاد الرسميّ لجمهوريّة التشيك، ويتميّزُ بامتلاكه لأعلى مُعدّل نموّ في الناتج المحليّ الإجمالي، وأقل مُعدّل للبطالة بين دول الاتّحاد الأوروبيّ، ولكن قد يؤدي اعتماد التشيك على صادراتها إلى تعرضها للانكماش الاقتصاديّ في الطلب؛ إذ إن مُعدّل صادراتها يُمثّل حوالي 80% من مُعدّل ناتجها المحليّ الإجماليّ، وتُعدّ صناعة السيارات أكبر القطاعات الصناعيّة في جمهوريّة التشيك، كما تُشكّل نسبة كبيرة من مُعدّل صادراتها التجاريّة.
انضمّت جمهوريّة التشيك في سنة 2004م إلى مجموعة دول الاتّحاد الأوروبيّ، ولكنها لم تصبح حتّى الآن عضواً في منظمة اليورو؛ حيث تعتمد على استخدام عملتها الرسميّة والمعروفة باسم كورونا والصادرة عن المصرف الوطنيّ التشيكيّ، وحرصالبنك المركزيّ على التدخل في أسعار صرف العُملات الأجنبيّة بهدف خفض قيمة الكورونا مقابل اليورو، وساهم هذا التدخل في المحافظة على أسعار صادرات الدولة