تشغل الزراعة القطاع الأوسع والأساسي في اقتصاد الجمهورية، حيث تشكّل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، وتشغِّل حوالي أربعة أخماس الأيدي لعاملة، هذا بالإضافة إلى إسهام المنتجات الخشبية والألماس في الاقتصاد، وبالرغم من سيطرة الاقتصاد الدولي وخاصة الفرنسي على اقتصاد البلاد إلا أن الجمهورية اجتهدت في استقطاب رأس المال التنموي من بلاد أخرى مثل: الصين واليابان منذ استقلالها، كما خضعت الجمهورية لبرنامج الإصلاح الهيكلي بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1986م، وفي تسعينيات القرن العشرين تردَّت الحالة المالية للجمهورية.
يُذكر بأن شلالات الماء تشكِّل منبع الطاقة الكهرمائية في البلاد، كما تنتج السدود المقامة على نهر "Mbali Lim" ما يقارب أربعة أخماس كهرباء البلاد، وعلى الرغم من ذلك فإن الجمهورية ما زالت تستورد البترول بهدف إنتاج الطاقة، كما يعتبر قطاع التصنيع صغيراً فيها.وعلى الرغم من استناد اقتصاد البلاد على تصدير الألماس بشكل عام إلا أنه قدِّر بأن حوالي نصف الألماس يُباع في السوق السوداء، ويُذكر أيضاً بأن جمهورية أفريقيا الوسطى تندرج ضمن أفقر الدول في العالم؛ حيث إنّ معدل الدخل الفردي فيها هو 652 دولار في السنة.