رغم السياسة الحالية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي. ففي سنة 2003 أنتجت الإمارات 2,3 مليون برميل يومياً إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.
تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء ب350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها فندق برج العرب و برج خليفة أطول مبنى في العالم إضافة إلى إنشاء سوق مصرفيةة وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة. كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 2000 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي.[23] كما تعتبر دبي أكبر سوق للذهب في العالم و تستحوذ على 40 بالمئة من تجارته العالمية [24]
وتتفق آراء محللين على أن نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي قد حصن النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، بحيث صار الاقتصاد الإماراتي أقل انكشافاً أمام التداعيات السلبية الناجمة عن أي انخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي، وعلى الرغم من ورود توقعات بأن تهدأ وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الخليجية نتيجة الانخفاضات في أسعار النفط، إلا أن الآراء تتوقع بأن يلعب القطاع غير النفطي في الإمارات دوراً معوضاً لأي تراجعات محتملة في أسعار النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي، رغم. وساعدت البنية التحتية المتطورة، التي تسهل أداء الأعمال، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مقصدًا للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة. [بحاجة لمصدر]
فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2015، يعود إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية. كما يُتوقع أن يساهم تنظيم "إكسبو 2020" في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة.[25]
وساهمت، كذلك، الطفرة العقارية وما رافقها من تطور كبير في البنية التحتية في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بتحويلها إلى مقصد سياحي؛ يتدفق عليه الزوار من أنحاء العالم؛ كما سعت الدولة إلى التركيز على القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وبدأت بالصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي؛ كما ركزت على الاهتمام بالصناعات الأخرى، وتحديدًا الصناعات المعدنية، والأثاث، وصناعة الخشب، وصناعة الألمنيوم، ومواد البناء، والآلات والمعدات.[26]