الفترة الأخيرة كانت الأكثر تضرراً للقطاعات العامة والخاصة ولا بد من النهوض من هذه المرحلة، فتم تعويض 50 في المائة كأحد أقصي للعاملين في المنشآت الأكثر تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية التي تضم كل من وزارة المالية ووزارة الأقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية التي رأت استمرار هذا الدعم لفترة إضافية حيث تم تمديد الدعم ل 3 أشهر، وتعتبر هذه المبادرات من أجل التخفيف من حجم الخسائر ودعم الأفراد القطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية، حيث بلغ عدد المستفيدين 480 ألف مشترك.