إنّ ما يكون بعد التصوير هو إمّا الاحتفاظ بالصّور ضمن الهواتف والذواكر الإلكترونيّة، وإمّا أن تطبع هذه الصّور، ونزولًا عند بيان حكم التصوير بالجوال لا بدّ من الخوض في بيان الحكم الشرعيّ لطباعة الصور، وطباعة الصور تكون على أمرين اثنين:
- الأمر الأوّل: أن تكون هذه الصور على شكل ذوات الأرواح، كالحيوانات الحقيقيّة والخياليّة، وهو ما لا يجوز طباعته، وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: “قَدِمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مِن سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ علَى بَابِي دُرْنُوكًا فيه الخَيْلُ ذَوَاتُ الأجْنِحَةِ، فأمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ”، والدرنوك هي الستارة، ويستثنى منه ما كان لمصلحةٍ راجحة وما كان ممتهناً، أو ما كان منزعًا من الحياة.
- الأمر الثاني: هو ما يكون بعيدًا عن أشكال ذات الأرواح، كطباعة صورٍ للجمادات، وهي من الأمور التي ذهب فيها أهل العلم إلى جواز رسمها أو تصويرها وجواز طباعتها.