نظام المعاشات فى المرحلة التى تسبق ثورة يوليو سنة 1952
الاجابة
أول تشريع صدر بخصوص نظام المعاشات الذى أصدر لخدمة بعض الفئات من موظفين الحكومة كان بتاريخ السادس والعشرون من ديسمبر سنة 1854، آنذاك كانت المعاشات تمويلها الأساسي يأتي من خزينة الدولة وعرف حينها باللائحة السعيدية، لكن عندما حدث تدهور فى الأحوال المالية فى الدولة خلال عهد الخديوى اسماعيل قام باصدار الأمر العالى والذى رقم 21 لعام 1870 والذى ينص على فرض رسوم اشتراك للمعاشات بالنسبة للموظفين مما يعادل 3.5% من المرتب الذى يتقاضاه الموظف.
ثم بعد ذلك تم إصدار لائحة تسوية في حالات الملكين المستخدمين فى العاشر من أبريل سنة 1882، وجاء ذلك الاصدار حامل للمميزات الجديدة، كما أنه فى شهر سبتمبر سنة 1884 تم إصدار لائحة اخرى تم داخلها تقسيم فئة الموظفين الى فئتين وهما كالاتى:
- الفئة الاولى وهى الموظفين داخل الهيئة وتلك الاشخاص يسرى عليها نظام المعاش.
- الفئة الثانية فئة الموظفين خارج الهيئة وتلك الاشخاص ليس لهم اى حق فى نظام المعاش.
وفى الواحد والعشرون من شهر يونيو سنة 1887 تم إصدار لائحة توفيق اخرى لتقوم بإقرار نظام جديد وفعال للمعاش كما أن تلك اللائحة رفعت رسوم الاشتراك الى 5%، بعد ذلك تم صدور القانون رقم 5 لعام 1909 بخصوص نظام المعاشات الملكية الذى يتضمن العديد من المزايا والتطورات داخل نظام المعاش، والحقه بعد ذلك إصدار القانون رقم 27 لعام 1929 وقد استمر العمل بذلك القانون الى ان تم ايقاف تطبيق ذلك القانون على فئات الموظفين جميعها الملتحقين بتلك الخدمة فيما عدا رجال الشرطة والقضاء وبعد ذلك تم تطبيق زيادة على رسوم الاشتراك الى ان بلغت 7.5% من الراتب الذى تقاضاه الموظف.