أعلنت الحكومة إغلاق صناعة السكر في عام 2005م بعد سنوات عديدة من الخسائر، ثمّ شرعت في عمل برامج لتنويع القطاع الزراعي وتحفيز القطاعات الأخرى للإقتصاد مثل المصارف البحرية والتصنيع الموجه للتصدير، وحققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في خفض مديونية سانت كيتس ونيفيس بمعدل 154% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011م إلى 83% في عام 2013.
إنَّ الإقتصاد في سانت كيتس ونيفيس يعتمد على السياحة، ومنذ السبعينيات حلت السياحة محل السكر كدعامة أساسية للإقتصاد في الجزر، وفي عام 2009م زار الجزر حوالي 200 ألف سائح، ولكن لم يبق الحال كما هو في الفترة الواقعة بين 2009م-2013م فقد انخفض عدد السياح الوافدين والاستثمار الأجنبي مما أدى إلى التعاقد الاقتصادي، وسرعان ما ازدهرت مرة أخرى وعاد الإقتصاد بالنمو في الجزر في عام 2004م، ومثل غيرها من الوجهات السياحية في منطقة البحر الكاريبي سانت كيتس ونيفيس معرضة للضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية والتحولات في الطلب السياحي، ويجدر بالذكر أنَّ جزيرة سانت كيتس ونيفيس من بين البلدان الأخرى في منطقة البحر الكاريبي تكمل أنشطتها الإقتصادية من خلال برامج المواطنة الإقتصادية، حيث يمكن للأجانب الحصول على الجنسية من سانت كيتس ونيفيس عن طريق الإستثمار في أراضيها.