وأكدت الجهات المعنية خلال الاجتماع مشاركتها في الجهود المبذولة لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية، ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية، وحفاظاً على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار حملات تنظيف مختلف المواقع البحرية والساحلية في الإمارة لإزالة القراقير المهملة في قاع البحر، والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل أكثر من 10 قراقير لكل كيلومتر مربع، والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة (الصيد الشبحي) الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلباً على البيئة البحرية.
ويشار إلى أن القرار يشمل جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة، والمسموح لهم بإبحار قوارب الصيد من نوع (اللنشات) حيازة أو استخدام معدات الصيد من نوع (القراقير) على كافة الوسائل البحرية في مياه إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى سحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك قبل موعد تطبيق القرار، ويشمل الحظر جميع اللنشات المسجلة لدى الوزارة، ويستثنى من ذلك اللنشات المصرحة من قبل هيئة البيئة – أبوظبي لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.