أهلاً ومرحباً بك، لقد راجعت هذه المسألة لدى دائرة الإفتاء الأردنية؛ فوجدت أن بيع العربون له صورتان، يترتب على كل واحدة منهما حكم خاص بها؛ أبينها لك على النحو الآتي:
قبل إجراء عقد البيع
وذلك بأن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال قبل شراء سلعة محددة بنية حجزها، فإن تم عقد البيع كان هذا المبلغ جزءاً من ثمن الشراء، وإن لم يتم العقد عاد المبلغ للمشتري؛ فهذا حكمه الجواز عند الفقهاء؛ مستدلين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمونَ عند شروطِهم). [أخرجه البخاري]
مقترناً مع إجراء عقد البيع
وذلك بأن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال قبل شراء السلعة، فإن تم البيع كان المبلغ جزءاً من ثمن الشراء، وإن لم يتم العقد أخذ البائع هذا المبلغ؛ وهذا الأمر غير جائز عند بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية؛ مستدلين بالحديث الضعيف: (نَهَى رسول الله عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ). [أخرجه ابن ماجه، وضعفه ابن حجر]
وبناءً على ضُعف هذا الحديث؛ فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز هذا النوع من العربون، بشرط تحديد زمن الشراء بمدة محددة؛ فإن تم العقد احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان من حق البائع؛ بكونه من خيار الشرط، وعلى هذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية.