حياك الله السائل الكريم، وزادك علماً، بعد البحث والاطّلاع في أقوال أهل العلم عن حكم الخلع دون حضور الزوج وجدت أن القاضي في بعض الأحيان يحكم بالخلع ويُنفّذ طلب الزوجة إذا لم يحضر الزوج إلى المحكمة، بحيث يحكم القاضي بغيابه وبما تترجّح به المصلحة إذا رفض الزوج أن يحضر.
أما حكم الخلع دون موافقة الزوج فللعلماء فيها أقوال، وأوضّحها لك فيما يأتي:
لا يجب على الزوج الموافقة على الخلع
وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم، فقالوا إن رفعت الزوجة طلبها للقاضي بالخلع فليس على الزوج وجوب قبول ذلك، ولكن يُستحبّ له إجابتها وقبول ما ستدفعه إليه أو ستسقطه عنه ليسرّحها.
يجب على الزوج الموافقة على الخلع
ذهب الحنابلة إلى وجوب قبول الزوج لطلب الزوجة بالخلع، وقال ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- بوجوب ذلك إذا كان يُخشى على المرأة أو دينها في حال بقيت معه.
وإذا حصل الضرر للزوجة بحيث يستحيل أو يصعب معه الرجوع للزوج ولم يوافق الزوج على ذلك؛ فإنّ القاضي يجبره، فإذا لم يحضر للمحكمة فللقاضي أن يحكم بغيابه ويفسخ النكاح، على أن تقوم المرأة بإرجاع المهر الذي دفعه الزوج لها، ويُنصح دائماً في هذه المسائل أن يتمّ الرجوع إلى المحكمة ودار الإفتاء الموجودة في البلاد، إذ قد تختلف بعض التفصيلات أو ما يؤخذ به من الآراء المعتبرة من بلدٍ لآخر.