ما هي البيوع المحرمة عند المالكية؟
أقوم بإعداد بحث جامعي عن أنواع البيوع عند الفقهاء، وقد قرأت في أحد الكتب أن المالكية انفردوا ببعض أنواع البيوع المحرمة، ولكن الكاتب لم يذكرها، فهل هذا صحيح؟ وبشكل عام ما هي البيوع المحرمة عند المالكية؟
الإجابة
حياكم الله أخي السائل، إنّ المذهب المالكي له طريقة مختلفة في فقه البيوع عن بقية المذاهب الأخرى، وتقوم هذه الطريقة على تضييق باب الحيل الربوية، والتسامح في باب الغرر والجهالات.
ومن أبرز البيوع المحرمة عند السادة المالكية [١] :
بيع الغر
يُحرّم الغرر الكثير دون اليسير، كبيع البعير الشارد، وهناك تفاصيل لبيع الغرر، يُمكنك أن تُراجع كتب المذهب المالكي.
بيعتان في بيعة
كأن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل على أنّ البيع قد لزم في أحدهما، أو يقول بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أنّ البيع قد لزم في أحدهما.
بيع الحصى
هو أن يكون بيدِ أحد المتبايعين حصىً، فإذا سقطت لزم البيع.
بيع المنابذة
هو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه فيلزم البيع بذلك دون تأمل منهما [٢] .
بيع الملامسة
هو أن يبيعه الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه ولا يتأمله، بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه.
بيع الطعام قبل قبضه
من اشترى طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه.
بيع العينة
هو أن يظهر المُتعاقدان فعلاً جائزاً ليتوصلّا به إلى ما لا يجوز فيُمنع للتهمة سداً للذرائع، وبيع العينة له تفصيل موجود في كتب المذهب.
بيع العربان "العربون"
هو أن يشتري المشتري السلعة وإذا لم يتم البيع فلا يَرد البائع العربون إلى المشتري.
بيع الدين بالدين
مثال أن يكون لك على شخص مئة إلى أجل، فتبيع هذا الدين إلى شخصٍ آخر بمئةٍ إلى أجل.
البيع يوم الجمعة
من وقت صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة.
بيع وشرط
إذا كان الشرط يقتضي التحجير على المشتري بطل الشرط والبيع، مثل أن يشترط البائع على المشتري ألّا يبيع ولا يهب، وأمّا اشتراط المشتري منفعة لنفسه، كركوب الدابة أو سُكنى الدار مدة معلومة جاز البيع والشرط، وأمّا إذا اشترط ما لا يجوز إلّا أنّه خفيف، جاز البيع وبطل الشرط، مثل أن يشترط البائع إذا لم يأتِ المشتري بالثمن مدة ثلاثة أيام فلا بيع بينهم.