يعد الاقتصاد الماليزي اقتصاداً صناعياً وتسويقياً حديث النشأة؛ حيث يشغل الاقتصاد الماليزي المرتبة الخامسة والثلاثين ضمن أكبر مجموعات الاقتصاد العالمي، والمرتبة الرابعة من بين مجموعات الاقتصاد في بلاد جنوب شرق آسيا، كما تعد ثالث أغنى الدول في جنوب شرق آسيا من ناحية إجمالي الناتج المحلي الفردي، بالإضافة إلى ذلك فإن اقتصاد ماليزيا يتَّصف بمستوى عالٍ من التَّنوع والقوة، حيث بلغ مقدار صادراتها من المنتجات التكنولوجية الحديثة حوالي 63.3 مليار دولار عام 2014م، والذي يعتبر ثاني أكبر مقدار بعد دولة سنغافورة، هذا إلى جانب كونها ثاني أكبر مصدرٍ لمنتجات زيت النخيل على مستوى العالم بعد إندونيسيا، ويُضاف إلى زيت النخيل مجموعةً رئيسيةً من الصادرات الماليزية بما فيها المنتجات الالكترونية والكهربائية، والبترول، ومائع الغاز الطبيعي، والآلات، والمنتجات الكيميائية، والأجهزة العلمية والبصرية، والمنتجات الخشبية والمعدنية.[٤]