يسن الأمن العام على مستويات الحكومة الثلاث والتي لكل منها صلاحيات ومسؤوليات مختلفة. تقوم الشرطة المحلية وشرطة الولاية في المقام الأول بتطبيق القانون، في حين أن الشرطة الاتحادية المكسيكية تختص بواجبات متخصصة. تعد جميع الجهات مسؤولة أمام وزارة الأمن. أما مكتب النائب العام فهي وكالة السلطة التنفيذيةالمسؤولة عن التحقيق ومقاضاة الجرائم على المستوى الاتحادي، خصوصًا تلك المتعلقة بالمخدرات وتهريب الأسلحة [237] والتجسس والسطو على المصارف.[238] يدير مكتب المدعي العام الاتحادي وكالة التحقيقات الاتحادية.[239]
جنود مكسيكيون في نقطة تفتيش عشوائية.
في حين أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان في معاملتها مع معظم المواطنين، [154] إلا أنه تم الإبلاغ عن انتهاكات خطيرة للسلطة في عملياتها الأمنية في مجتمعات السكان الأصليين والأحياء الحضرية الفقيرة.[154] كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأثير ضئيل في عكس هذا الاتجاه، حيث انخرطت فقط في التوثيق وفشلت في استخدام سلطاتها في إصدار إدانات عامة للمسؤولين الذين يتجاهلون توصياتها.[240] بموجب القانون، يحق لجميع المدعى عليهم ضمان محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية، إلا أن النظام مثقل وتطغى عليه مشاكل عديدة.[154]
على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة الجريمة والاحتيال، فإن القليل من المكسيكيين لديهم ثقة قوية في الشرطة أو النظام القضائي. بالتالي، يبلغ المواطنون عن عدد قليل من الجرائم.[154] صنف مؤشر النزاهة العالمية الذي يقيس وجود وفعالية الآليات الوطنية لمكافحة الفساد المكسيك في التصنيف 31 وراء كينيا وتايلاند وروسيا.[241] في عام 2008، اقترح الرئيس كالديرون إصلاحات رئيسية في النظام القضائي، والتي وافق عليها الكونغرس الاتحادي، وشملت المحاكمات الشفهية وقرينة براءة المتهمين، وسلطة الشرطة المحلية للتحقيق في الجريمة - حتى تستلمها الوحدات الشرطية الخاصة - وعدة تغييرات أخرى تهدف إلى تسريع المحاكمات.[242]