تُعد هاييتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، و54% منهم في فقر مدقع. ويعتمد نحو ثلثي السكان على الزراعة التي تقوم بصفة أساسية على زراعة الكفاف في مساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، المعرضة أساساً للكوارث الطبيعية المتكررة، وما زاد حدة المشكلة إزالة الغابات على نطاق واسع في أرجاء البلاد. في حين أن الاقتصاد انتعش في السنوات الأخيرة، محققاً نمواً إيجابياً، منذ عام 2005، فإن أربعة عواصف مدارية في عام 2008، دمرت بشدة البنية التحتية وطرق النقل والقطاع الزراعي. وقد زادت حركة صادرات الملابس والاستثمارات بعد ارتباط الاقتصادي الهاييتي بالاقتصاد الأمريكي، من خلال توقيع اتفاقية ايجاد فرص اقتصادية في نصف الكرة الغربي، وتشجيع المشاركة الاقتصادية في ديسمبر 2006. وقد ساعدت هذه الاتفاقية حرية وصول المنتجات الهاييتية إلى الأسواق الأمريكية برسوم جمركية قليلة. كما وقعت اتفاقية ، في أكتوبر 2008، التي زادت من صادرات قطاع الملابس، وذلك بامتداد مزاياها حتى عام 2018. ويحقق قطاع الملابس ثلثي صادرات هاييتي، وتقريباً عُشر إجمالي الناتج المحلي. أما التحويلات المالية الخارجية، فتُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، وتعادل رُبع إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من ضعف قيمة صادرات البلاد. تعاني هاييتي من ارتفاع معدلات التضخم، وقلة الاستثمار الأجنبي، بسبب انعدام الأمن، وفقر البنية التحتية، والعجز الحاد في الميزان التجاري. وفي عام 2005، دفعت هاييتي ما عليها من متأخرات للبنك الدولي، ما يمهد الطريق لاستئناف تعاون البنك معها. وتتوقع هاييتي إلغاء حوالي 525 مليون دولار من ديونها، من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون ، في منتصف 2009. وتعول الحكومة على المساعدة الاقتصادية الدولية الرسمية من أجل تحقيق الاستدامة المالية في البلاد.