البهاما واحدة من أكثر بلدان الكاريبي ازدهارا حيث تعتمد على السياحة لتوليد معظم النشاط الاقتصادي. صناعة السياحة توفر ما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر عملاً لنصف السكان تقريباً.[17] من الأمثلة على السياحة في جزر البهاما هو عدد السفن السياحية التي ترسو في العاصمة ناساو حيث يزور السواح سوق القش للتبضع. تشكل الخدمات المالية القطاع الاقتصادي الثاني بعد السياحة حيث تساهم بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اعتمدت الحكومة حوافز مالية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب والأعمال المصرفية ولا تزال المزيد من الإصلاحات المالية في تقدم. تخطط الحكومة لدمج الوظائف التنظيمية للمؤسسات المالية الرئيسية بما في ذلك البنك المركزي لجزر البهاما (المصرف المركزي) وهيئة الأوراق المالية والبورصات. توجد قيود وضوابط على رأس المال وأدوات سوق المال وتدار من قبل البنك المركزي. سوق جزر البهاما الدولي للأوراق المالية يضم حالياً 19 شركة عامة مدرجة. مما يعكس السلامة النسبية للجهاز المصرفي (أغلبها بنوك كندية)، كما كان تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي محدوداً.
يمتلك اقتصاد البلاد نظاماً ضريبياً تنافسياً للغاية. تستمد الحكومة دخلها من الرسوم الجمركية على الواردات ورسوم الترخيص والملكية والطوابع لكن لا توجد ضريبة دخل أو ضريبة شركات أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الثروة. ضرائب الرواتب تدخل في صندوق التأمينات الاجتماعية. شكلت العائدات الضريبية في السنة الأخيرة 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي. تحاول السلطات زيادة الالتزام الضريبي في أعقاب الأزمة العالمية. معدل التضخم في البلاد معتدل، حيث بلغ متوسطه 3.7 في المئة بين عامي 2006 و2008.