في عام 2007، كانت آيسلندا البلد السابع الأكثر إنتاجية في العالم للفرد الواحد(54,858$)، والخامس الأكثر إنتاجاً حسب الناتج المحلي الإجمالي في تعادل القدرة الشرائية (40,112$). باستثناء وفرة الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، تفتقر آيسلندا إلى الموارد الطبيعية؛ تاريخياً، اعتمد اقتصادها بشكل كبير على صيد الأسماك والذي لا يزال يوفر 40 ٪ من عائدات التصدير، ويشغل 7 ٪ من قوة العمل.[84] يعد الاقتصاد عرضة لانخفاض الرصيد السمكي وتراجع الأسعار العالمية للمواد الرئيسية التي تصدرها وهي الأسماك والمنتجات السمكية والألمنيوموالفيروسيليكون. لصيد الحيتان قيمة تاريخية في آيسلندا. لا تزال آيسلندا تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك، ولكن أهميته آخذة في التراجع من الصادرات من 90 ٪ في الستينات إلى 40% في عام 2006.[85]
بينما تعد آيسلندا من البلدان المتقدمة، فإنها كانت حتى القرن العشرين من بين أفقر البلدان في أوروبا الغربية. أدى النمو الاقتصادي الكبير إلى الصعود بآيسلندا إلى المرتبة الأولى على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007/2008، [10] ولتصبح الأمة في المرتبة 14 من حيث مأمول العمر عند الولادة عند 80.67 سنة.[13] لا تزال العديد من الأحزاب السياسية معارضة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساساً إلى قلق الآيسلنديين من فقدانهم السيطرة على مواردهم الطبيعية.
عملة آيسلندا الوطنية هي الكرونا الآيسلندية. أظهر استطلاع واسع النطاق صدر يوم 5 مارس 2010 عن مؤسسة غالوب أن 31 ٪ من أفراد العينة يؤيدون اعتماد اليورو ويعارض ذلك 69 ٪.[86] تحول اقتصاد آيسلندا ليعتمد على التنوع في مجال الصناعات التحويلية والخدمات في العقد الماضي بما في ذلك إنتاج البرمجيات والتقنية الحيوية والخدمات المالية. على الرغم من قرار استئناف صيد الحيتان التجاري في عام 2006، فإن قطاع السياحة آخذ في الاتساع بالأخص نحو السياحة البيئية ومشاهدة الحيتان. تعتمد صناعة آيسلندا الزراعية بشكل رئيس على البطاطس والخضروات الخضراء (في الدفيئات) ولحم الضأن ومنتجات الألبان.[87] يستضيف المركز المالي بورغارتون في ريكيافيك عدداً كبيراً من الشركات وثلاثة بنوك استثمارية. تأسست سوق الأسهم المالية الآيسلندية في عام 1985.[88]
تصنف آيسلندا خامسة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2006 وفي المرتبة 14 في 2008. تمتلك آيسلندا نظام ضريبة ثابتة. معدل ضريبة الدخل الفردي الرئيسية 22.75 ٪ يضاف إلى ذلك الضرائب البلدية فلا يتجاوز إجمالي الضريبة 35.72٪ كما توجد العديد من الخصومات.[89] معدل ضريبة الشركات 18 ٪ وهو أحد أدنى معدلات الضرائب في العالم.[89]تشمل الضرائب الأخرى ضريبة على القيمة المضافة؛ ألغيت ضريبة الثروة الصافية في عام 2006. قوانين تنظيم العمل مرنة نسبياً. حقوق الملكية قوية وآيسلندا واحدة من البلدان القليلة التي تطبقها على إدارة مصايد الأسماك.[89] يدفع دافعو الضرائب إعانات مختلفة لبعضهم البعض، بشكل مماثل لدول الرفاه الأوروبية الأخرى، ولكن الإنفاق أقل مما هو عليه في معظم البلدان الأوروبية.
على الرغم من انخفاض معدلات الضرائب عموماً، إلا أن الاستهلاك الكلي لا يزال أعلى بكثير من دول مثل [وضح من هو المقصود ؟]. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدعم الزراعي هو الأعلى بين بلدان المنظمة ويشكل عائقاً أمام التغيير الهيكلي. كما أن الرعاية الصحية والإنفاق على التعليم يعود بعائدات ضئيلة نسبياً وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية. قدمت دراسة المنظمة للحالة الاقتصادية لآيسلندا في 2008 توضيحاً لأبرز التحديات في العملة وسياسة الاقتصاد الكلي.[90] برزت أزمة في عملة البلاد في ربيع عام 2008 وفي 6 أكتوبر علق التداول في بنوك آيسلندا حيث عانت الحكومة لإنقاذ الاقتصاد.[91]