30 ألف وظيفة لأبناء الإمارات في القطاع الخاص
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي عزم الوزارة توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص في 2019، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة جهود التوطين. وقال ناصر بن ثاني الهاملي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد: “سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات تشمل تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر، وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي، وتم بموجبها توفير 20 ألف و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألف و700 مواطن ومواطنة”.
أولوية وطنية
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي في إحاطة إعلامية عقدها اليوم بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، أن التوطين يمثل أولوية وطنية، وإنطلاقاً من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن وزارة التوطين والموارد البشرية الإماراتية تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص، وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وذلك من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وقال الهاملي: “العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين، وهي مرحلة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، حيث تم استهداف توفير 15 الف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة، وقامت الوزارة بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي: الطيران والنقل، والتطوير العقاري، والاتصالات والتكنولوجيا، ومراكز الخدمة، والقطاع المالي والمصرفي، والتأمين، والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة، وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص”.