حياك الله السائل الكريم، اتفق الفقهاء على أنَّ من طلق طلاقاً بدعياً فهو آثم، وتعددت آرائهم في الآثار المترتبة عليه، وسنذكر آرائهم فيما يأتي:
الرأي الأول
قال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، أنَّه يحرُم الطلاق البدعي ويقع ويثبت، وهو قول البخاري، والبيهقي، والنووي، وغالبية أهل العلم، فقالوا أنه يقع مع الإثم، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر، واستنتجوا من حديثه بأنه أوقع على نفسه طلقة، عندما طلَّق امرأته وهي حائض، وذكر البخاري أنه احتسبها طلقة من الطلقات الثلاث، وأن ذلك كان اجتهاداً منه.
الرأي الثاني
قال آخرين من أهل العلم مثل الجعفرية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، بأنه محرم مع عدم ترتب عليه أية آثار، فلا تحتسب طلقة ولا تقع، بسبب ورود رواية أخرى عن ابن عمر قال فيها بعدم وقوعه وعدم الاعتداد به، وأيَّد الفقهاء ذلك بقولهم أنَّ ما نهى الله عنه لا يقع.