و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بك أيها السائل الكريم، تعددت آراء العلماء في حكم التبرّع بالجسد أو الأعضاء بعد الموت على قولين، سأذكرهما فيما يأتي:
جواز التبرّع بالأعضاء بعد الموت.
ومن أجازه من العلماء قالوا هو جائز؛ لأنّ فيه مصالح كثيرة للأحياء، ومصالح الأحياء مقدّمة على مصلحة المحافظة على حُرمة الأموات، وتتمثّل هذه المصالح في نقل الأعضاء إلى المرضى المحتاجين لها، والذين تتوقّف حياتهم عليها، أو يتوقّف شفاؤهم من الأمراض على وجودها.
وفي هذا تحقيقٌ لمقاصد الشريعة الإسلاميّة، والتي من ضمنها؛ مراعات المصالح العامّة، وإزالة الضّرر، والتيسير على النّاس، ورفع الحرج، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار المصالح العُليا.
وقد أجاز بعض العلماء التبرّع بالأعضاء بعد الموت بشروطٍ، سأذكرها فيما يأتي:
أن يكون المتبرِّع كامل الأهليّة؛ أيّ بالغاً، عاقلاً، راشداً.
أن يكون المُتبَرَّع له معصوم الدمّ؛ أيّ مسلم، أو ذمي غير مُحارب، فلا يجوز التبرّع للكافر الحربي؛ لأنّه مهدور الدم.
أن تكون الأعضاء المُتبَّرع بها لا تؤثر على الأنساب، والموروثات، والشخصيّة العامّة، فلا يجوز التبرع بالخصية، والمبيض، وخلايا الجهاز العصبي.
وهذه هي شروط التبرّع بشكلٍ عامٍ، ومنهم من ذكر شروطاً أخرى، ومنها؛ أن يكون نقل الأعضاء بطريقةٍ لا تمتهن كرامة الإنسان كالبيع، وإنّما عن طريق الإذن والتبرّع.
عدم جواز التبرّع بالأعضاء بعد الموت.
وأصحاب هذا القول من العلماء علّلوا ذلك بوجوب احترام حُرمة الميت، لأن جسد الإنسان ليس ملكاً له وإنّما هو ملكٌ لله -سبحانه وتعالى-، ولا يجوز للإنسان أن يتصرّف فيما لا يملك، ومنهم من اعتبرها من التمثيل الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشرع الإسلامي الحنيف.
والله -تعالى- أعلم.