ما أنواع البيوع المحرمة في الإسلام؟
أعرف أنّ الله تعالى حرّم أنواعاً محددة من البيوع، كبيع لحم الخنزير، والبيوع الربوية، لكنني أريد التوسع في معرفة أنواع البيوع التي حرمها الله، فما أنواع البيوع المحرمة في الإسلام؟
الإجابة
أولاً: ما يرجع إلى الربا: ومن الصور العملية التي تندرج فيه:
بيع عملة ورقية بمثلها مع تفاضل (زيادة في أحد العوضين)
كبيع مئة دولار بمئة وعشرة دولاراً، وأما لو باع 100 دولار بمئة وعشرة جنيه جاز بشرط التقابض في المجلس؛ وذلك لاختلاف الجنس.
بيع عملة ورقيّة بعملة ورقيّة أخرى بنسيئة (تأجيل أو تأخير في القبض)
كبيع مائة دولار حال بمائة جنيه مؤجل.
بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تفاضُل
كبيع غرام ذهبٍ جديد بغرامين ذهب مستعمل، وأما لو باع غرام ذهب بخمسمئة دولار أو بغرامين فضة جاز بشرط التقابض في المجلس؛ لاختلاف الجنس.
بيع ذهب (أو فضة) بذهب (أو فضة أو بعملة ورقية) نسيئة
كبيع الذهب أو الفضة بالتقسيط.
ثانياً: ما يرجع إلى الغرر: والغرر هو ما كان مستور العاقبة، ومن الصور العمليّة التي تندرج فيه:
بيع الثمار قبل بدو صلاحها
ويُسمى اليوم بضمان الثمار (جهالة في سلامة المبيع من الآفات).
بيع الحصاة
أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة (جهالة في صيغة العقد).
بيع الدين بالدين
وهو أن يكون لأحدهم على رجلٍ ألف دولار إلى أجل، فيبيع دينه إلى رجل آخر بألف إلى أجل (عدم القدرة على التسليم).
البيع قبل القبض
إذا اشترى المُشتري مبيعاً، فلا يجوز له بيعه قبل قبضه (عدم القدرة على التسليم).
بيع ما لا تملك
أن يبيع البائع سلعة معينة غير مملوكة له (عدم القدرة على التسليم).
بيع المعدوم
كبيع ثمر الحديقة لأكثر من عام (عدم القدرة على التسليم).
ثالثاً: ما يرجع إلى الشروط الفاسدة:
وقد تعددت آراء العلماء في معنى الشرط المُفسد للبيع، وأوسع المذاهب في ذلك هو مذهب الحنابلة الذين قرّروا أنّ كل شرط ورد به نص شرعي ينهى عنه؛ كشرط بيع وسَلَف؛ كأن يقرض البائع للمشتري مبلغاً ليشتري به من عنده، أو كان الشرط مُناقضاً للعقد؛ كأن يشترط البائع على المُشتري ألا يبيع العين التي اشتراها.
رابعاً: ما يرجع إلى تحريم عين المبيع: فكل عينٍ يحرم الانتفاع بها يحرم بيعها؛ كبيع الخمر، والميتة، والخنزير.
خامساً: ما يرجع إلى الضرر والغش: ومن الصور العمليّة التي تندرج فيه:
بيع الإنسان على بيع أخيه
سوم الإنسان على سوم أخيه
النجش