ما هي الأمور التي لا يصح عقد السلم فيها؟
أود السؤال عن عقد السلم، فقد سمعت أنه مباح ويجوز التعامل به، ولكن هل هو مباح في كل شيء؟ وهل هناك أمور لا يصح عقد السلم فيها؟ وما هي الأمور التي لا يصح عقد السلم فيها؟
الإجابة
السلام عليكم ورحة الله وبركاته، حتى تعرف الأمور التي لا يصحّ عقد السلم فيها، يجدر معرفة الشروط المتعلّقة بالسّلم، فقد اشترط الفقهاء شروطاً عدّة تتعلق برأس مال السَّلَم والمُسلَّم فيه، منها:
أن يكون كلاً من رأس المال والمُسلّم فيه مالاً مُتقوَّماً
فلا يجوز أن يكون أحدهما خمراً أو خنزيراً مثلاً، أو ما لا يعد مالاً مُنتفعاً به شرعاً، بشرط عدم اجتماع علّة ربوية بين البدلَيْن، كأن يكونا تمراً وعجوة، وتعد المنافع أموالاً عند جمهور الفقهاء سوى الحنفية؛ لأنها تُحاز في مصادرها.
أن يكون رأس مال السلَم معلوماً
كسائر عقود المُعاوضات؛ لأنه بدل في عقد مُعاوضة مالية، وذلك بأن يكون موصوفاً في الذمة، فيُنصّ في عقد السلَم على جنسه، ونوعه، وقَدره، وصفته، أو يكون مُعيَّناً مُشاهداً عند العقد، مع اختلافهم على لزوم تعيين قدره وصفاته.
واكتفى الجمهور بالمشاهدة، ولا حاجة إلى تعيين وصفه وقَدْره في العقد، سواءً كان رأس مال السلَم مِثلياً أو قيميّاً، وقال أبو حنيفة بسقوط بيان الوصف في القيميّات دون المثاليات التي لا بد من بيان قدرها، بينما قال الحنابلة في المعتمد والشافعي في قول عنده: يجب ذكر مقداره وصفاته، ولا يصح السلَم إلا ببيانها.
أن يكون المُسلَم فيه ديْناً موصوفاً ومعلوماً في ذمّة المُسلَّم إليه لا مُعيّناً بذاته
كالمثليات من المكيلات، والموزونات، والمذروعات، والعدديات المُتقاربة، والقيميات التي تقبل الانضباط ببيان قدره ووصفه من حيث الجنس والنوع، ولا يجب تفصيل كل الصفات؛ لأن القصد هو رفع الجهالة بالمقدار، ولو بالعدد وغيرها من المُقدّرات.
وقد قال الشيرازي في المُهذّب: (ويجوز السلم في كل مالٍ يجوز بيعه، وتُضبَط صفاته: كالأثمان، والحبوب، والثأر، والثياب، والدواب، والأصواف، والشعار، والأخشاب والأحجار، والطين، والفخر، والحديد، والرصاص، والبلور، والزجاج، وغير ذلك من الأموال التي تُباع وتُضبَط بالصفات).