عدم جواز التورق للأمور الآتية:
1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات، إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.